تفعيل التجارة الإلكترونية: البنية التقنية، المدفوعات الإلكترونية، الخدمات اللوجستية، وعناصر التمكين!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعواتي لك بتمام الصحة والعافية.

 

 

 

 

---

تنويه: المقالة طويلة وربما تحتاج إلى كوب من القهوة، الشاي، الماء… أو أي مشروب يكون مرافقًا لك خلال هذه الرحلة… أتمنى لك قراءة ممتعة!

---

 

 

مقدمة

كنت احتسي قهوةً اشتريتها من جنوب أفريقيا في كوب قمت بطلبه من متجر ياباني. لدي أفكار كثيرة لكتابة هذه المقالة فنظرت إلى ساعتي الذكية فوجدت أن الوقت مبكرًا فقمت بفتح حاسبي المحمول الذي اشتريته مع الساعة من أمريكا وبدأت بكتابة المقالة. أثناء الكتابة وردني اتصال على هاتفي الصيني من صديق يستفسر عن حذاءي الرياضي (أعزكم الله) الذي قمت بشرائه من الانترنت وهو في طور التوصيل. كل هذا تم وأنا متوشحًا ملابسي الصينية!

 

اعتقد أن الأمر أصبح واضحًا لك… جميع مقتنياتي لحظة كتابة هذه المقالة لم يتم شرائها من متجر تقليدي بل من الإنترنت بشكل كامل (بن، كوب قهوة، ساعة ذكية، حاسب محمول، هاتف ذكي، حذاء رياضي، ملابس)!

 

 

تفعيل التجارة الإلكترونية؟

ربما تتساءل في بداية المقال لماذا تم ذكر كلمة “تفعيل” وربطها مع التجارة الإلكترونية. أليست التجارة الإلكترونية مفعلة في السعودية؟ أليس بمقدورك الشراء من المتاجر الإلكترونية المحلية والعالمية؟ أليس بمقدورك الدفع ببطاقات مدى والبطاقات الائتمانية؟ أليس بمقدورك استقبال شحنتك عبر عدة شركات للشحن؟ إذن ماذا نقصد بكلمة تفعيل؟

 

أقصد بهذه الكلمة “تفعيل” وهي التأسيس والتنشيط الصحيح “Establish and Activate” لكل ذراع تقوم عليه التجارة الإلكترونية وملئ الفراغات “Filling the Void” عبر تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لتقليل الأخطاء وخلق تجربة مثالية للمستهلك! لا يمكن أن تخلق تجربة مثالية للمستهلك إلا إذا قمت بتفعيل شامل وفعال لكل ذراع مهم ومتداخل مع التجارة الإلكترونية والتي تدخل فيها العديد من المعطيات التي تجعلها مختلفة عن التجارة التقليدية والتي سوف نتطرق لها بالتفصيل.

 

يجب التنويه إلى أن التجارة الإلكترونية ليست مسألة تقنية معلومات “IT” فقط! هي عبارة عن نشاط تجاري ضخم لا يقل أهمية عن التجارة التقليدية في اقتصاد البلدان وهذا النشاط له مردود مالي لا يستهان به فبحسب تقرير التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية المقدم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت قيمة المعاملات التجارية الإلكترونية بين المستهلكين والشركات أكثر من 29.7 مليار ريال سعودي في 2016! لذلك يجب تخصيص جزء من مقدراتنا الاقتصادية والعلمية والعملية نحو هذا النشاط والاهتمام به وتطويره ليكون لنا يوم من الأيام قدرة على تصدير التقنيات السعودية إلى الخارج (بإذن الله تعالى).

 

 

 

 

البنية التقنية

البنية التقنية أعني بها عدة عوامل والتي تشمل فرض الأنظمة والقوانين، البيئة الصحية لذلك (المنافسة العادلة)، ووجود تقنيات رقمية مرنة تفعل بها التجارة الإلكترونية. من الطبيعي أن تكون العوامل في البنية التقنية جزء من عوامل التمكين “Enablers”، لكن من أجل شرحها بشكل واضح وتبيينها لغير المختصين تم فصلها بقسم خاص يوضح أهمية جزء منها.

 

الأنظمة والقوانين

تفعل التجارة الإلكترونية عبر فرض أنظمة وقوانين تختلف في بعض الأحيان اختلافًا جذريًا عن مثيلاتها في التجارة التقليدية. هذه الأنظمة والقوانين تدخل فيها تنظيمات البنى التحتية الرقمية التي تجعل من مجموعة أشياء عملاً منظمًا تتم به معاملات تجارية بشكل رسمي وقانوني.

 

1. التشريعات: تشمل التشريعات التي تفعل خدمات معينة مثل تشريعات مؤسسة النقد التي توضح البنى التحتية الرقمية “Blueprints” وتفاصيل تقنية تفعل وسائل الدفع الإلكتروني والتحصيل النقدي إلكترونيًا عبر البطاقات للشركات. هل المشرع يصبح منافس في نفس الوقت؟ ما مدى تأثير ذلك على المنافسة العادلة وطرح الأفكار الجريئة؟ أم المسألة متعلقة بالأسبقية والحصرية فقط؟ ما هو دور هيئات المنافسة في ذلك وتداخلها مع المشرعين؟

 

2. التراخيص: تشمل إصدار التوجيهات أو التراخيص التي تمكن جهة ما من عمل خدمة ما مثل إصدار التراخيص من البريد السعودي أو هيئة الطيران المدني أو وزارة النقل لشركات الشحن بنقل الطرود والبضائع والشحنات. كم عدد التراخيص المصدرة في هذا الشأن؟ وهل تستوعب حجم التبادل التجاري القائم حاليًا أو المزمع عمله مستقبلاً؟

 

3. التوعية: تشمل قوانين حماية المستهلك التي تعد مفصل رئيسي هنا لأنها تختلف من عملية شرائية في محل تقليدي عن عملية شرائية من موقع إلكتروني. كذلك تشمل قوانين الحماية الأمنية للتعاملات التقنية والمالية وعدم إساءة استخدام معلومات المستهلكين وحدود استخدامها للأغراض التجارية والتسويقية. هل توجد قوانين تحدد عمل استخدام المعلومات الرقمية؟ ماهي طرق الحفاظ عليها؟ هل هناك أسس لكيفية اشراك العميل بمراسلات دورية أو حملات دعائية أو أمور احصائية بدون أخذ موافقة أو حتى علمه مسبقًا؟

 

مثال: عندما تقوم بعملية شراء من أحد المحلات التقليدية فالعملية تتم في محيط وموقع فعلي وليس افتراضي مثل مواقع الإنترنت. ففي الأغلب في المتاجر التقليدية أن المنتج تم تسليمه أو الخدمة تم تقديمها للعميل والتاجر قام باستلام المبلغ المحدد، أي أن العملية الشرائية تمت وانتهت!

هذا الشيء لا يحدث دائمًا في التجارة الإلكترونية حيث أن العميل قام بشراء منتج من موقع معين وقام في بعض الأحيان بدفع المبلغ مقدمًا، لكن التاجر لم يقم بشحن السلعة بعد.

كيف تحمي المستهلك عبر وصول منتجه بشكل صحيح وسليم يطابق ما قام بشرائه سابقًا؟ وبعد انتهاء هذه العملية التجارية هل تبقى معلومات المستهلك كما هي أم تستمر في أخذ (جولة) على العديد من الشركات وبيع البيانات من دون علم أو دراية من الجهات المعنية؟ لذلك يجب أن تقسم هذه الأنظمة والقوانين حسب كل قسم ويتم وضع الحلول الشاملة لها.

 

التقنيات الرقمية

لا يمكن للتجارة الإلكترونية في أي بلد أن تفعل بشكل صحيح إلا بتواجد تقنيات رقمية تمكنها من العمل. في بعض البلدان تكون هذه التقنيات محلية وفي بضع البلدان الأخرى تكون تقنيات أجنبية أو خليط بينهما.

1. النطاقات: ونعني بها عناوين مواقع الإنترنت وأسماء المواقع مثل مدونة مهند (www.m2b999.com) وتكوين هوية رقمية خاصة تكون مخصصة لدولة معينة فبدلاً من أن تنتهي ب(com أو net) في هذه الحالة تنتهي بمعرف الدولة العالمي وفي السعودية تكون (sa). هنا لا توجد إشكالية حيث أن المركز السعودي لمعلومات الشبكة التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوفر الحلول الممكنة للحصول على نطاق سعودي خاص بمؤسستك أو شركتك أو متجرك الخاص بعد توفير المعلومات والمستندات المطلوبة. نتمنى فقط تحفيز أكثر للشركات باستخدام النطاقات السعودية متى ما أمكن ذلك لتبيين حجم تأثير هويتنا الرقمية الخاصة بنا.

 

2. الاستضافة: ونعني بها شركات وخدمات تتيح استضافة المواقع في خوادم (أجهزة تحفظ المعلومات) تهيئها للعمل مثل مدونة مهند فأن جميع المعلومات محفوظة في خوادم في أمريكا لدى شركة استضافة المواقع هوست قيتر “HostGator”. في السعودية وللأسف نعاني وبشكل كبير من تواجد شركات وخدمات وطنية لاستضافة المواقع بأسعار مرتفعة مقارنة بإمكانيات متواضعة. ففي أغلب الأحيان تتم الاستضافة عبر شركات أجنبية لعدة عوامل منها تواجد باقات بأرخص الأسعار وتوفر تقنيات أكثر متانة وخدمات ما بعد البيع أكثر كفاءة. أنت بحاجة لتمكين المتاجر التقليدية من التحويل إلى متاجر رقمية ودخول أكثر لمتاجر جديدة لتوفير خدمات أوسع وأسعار أفضل ومنتجات أكثر. هذا لا يعني عدم تواجد شركات محلية بمقومات ضخمة مثل “STCS” عبر شركة بلو فولت “Bluvalt”. لكن كيف سيكون الوضع في ظل دخول لشركات أجنبية مثل عملاق خدمات الاستضافة في العالم “AWS” أمازون للخدمات السحابية؟ هل سوف يقدم لها الدعم للمنافسة بشكل عادل مع الشركات الوطنية الأخرى؟ هل سوف نستسلم ونسلم جميع تقنياتنا لشركات أجنبية مثل ما فعلت بعض الدول؟ ماذا عن المقسمات الرقمية الخاصة بالجهات الحكومية لدينا وكيف من الممكن أن نحولها إلى مناجم ذهب تقني؟

 

3. تطوير التقنيات: ونعني بها تطوير المواقع والتطبيقات والخدمات التقنية التي تفعل عملية التجارة الإلكترونية. في الحقيقة نشهد تطور في هذا المجال لكن التطور الذي نشهده لا يزال يواجه في المقابل ارتفاع في الأسعار وذلك بسبب ندرة الخبرات المحلية والشركات المطورة وعدم تواجد المطور الحر “Freelancers” بسعر رمزي إضافة إلى أن الطلب أكثر من العرض. عند تطوير المواقع من السهل أن تدفع ما يقارب 80 ألف ريال لتطوير موقع تجارة إلكترونية بينما لا يساوي 10 ألاف ريال في دولة أخرى (دول شرق آسيا أو أمريكا مثلاً!) وكذلك تطوير التطبيقات مقاربة لتطوير المواقع في ارتفاع الأسعار. أيضًا بعض الخدمات التقنية لها نصيب من هذا الغلاء خصوصًا إذا شملت تحليل البيانات “BI Business Intelligence” أو تزويد تقنيات الإنترنت “IoT Internet of Things”. هذا لا يعني عدم توفر بعض الحلول الوطنية الجيدة مثل تطوير المواقع عبر منصات شبه جاهزة وبرسوم رمزية شهريًا مثل منصة سلة ومنصة زد. تعمل الدولة جاهدة عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ويسر والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومسك الخيرية وغيرها من الجهات على زيادة المحتوي الرقمي والانغماس في البرمجة عبر #السعودية_تبرمج وغيرها من الحملات. كذلك تعلم تحليل البيانات ولغة الآلة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وكل ما يمكن خلق أجواء رقمية رفيعة المستوى. لكن كيف سيكون حالنا بعد 5 سنوات إذا لم يشارك هذا الحماس من قبل القطاع الخاص وتم شحذ الهمم في الوصول لمرحلة عالمية عالية؟

 

 

 

 

المدفوعات الإلكترونية

هنا نأتي لقسم مهم لتفعيل التجارة الإلكترونية الذي شهد العديد من التطورات الإيجابية خلال الفترة الماضية. في نفس الوقت نشاهد مع هذه التطورات بعض التطبيقات الخاطئة أو البطيء في عالم متسارع يتطور بشكل مذهل ولا يدع مجالاً للتوقف. سوف أقوم بتقسيم هذا القسم بناءً على المنصة أو الوسيلة نفسها.

• بوابات الدفع الآمن:

نقصد ببوابات الدفع الآمن “Payment Gateway” هي الصفحة التي تقوم بإكمال عملية الشراء وتقوم بإدخال معلومات مدى أو البطاقة الائتمانية أو سداد. تعتمد هذه البوابات على 3 أطراف في الغالب: 

1. المتجر: يقوم بتطوير صفحة/طريقة إكمال الدفع “Checkout” وربطها ببوابة الدفع الآمن عبر شركة وسيطة

2. الشركة الوسيطة: تقوم بتطوير صفحة الدفع الآمن وربطها مع البنك ومن هذه الشركات (برايت وير – ميسر – هايبر باي – باي تابز – باي فورت وغيرها)

3. البنك: يقوم بتهيئة البيئة الخاصة به لاستقبال الأموال عبر هذه الشركات المطورة من المتاجر ومن الممكن أن يكون البنك هو المنفذ لأعمال الشركة الوسيطة

 

هناك عدد من الملاحظات في هذه البوابات عند مرحلة التطبيق الفعلي. من تجارب سابقة لجهات حكومية وشركات خاصة ومتاجر شخصية قمت بحصر أهم 3 مشكلات تواجهها:

1. عدد الشركات أقل بكثير من عدد المتاجر وربما تجد صعوبة في وجود شركات وسيطة تقوم بتطبيق هذا الإجراء بشكل سريع وسلس خصوصًا إذا كنت متجر بسيط أو شركة صغيرة.

2. بعض الشركات الوسيطة تعاني من التعامل مع بعض البنوك لأن هذا المتجر تم وضعه في “آخر الطابور” ومن الطبيعي أن تجد نفسك عالقًا لمدة شهر كامل فقط للحصول على هوية التاجر الرقمية “Merchant ID” وفي بعض الأحيان عند التعامل معه بعض المتاجر من الطبيعي أن تتم عملية الربط بشكل كامل لأكثر من شهرين كاملة (ويقولون لك بأننا كنا مهتمين فيك و”مستعجلين”…)!

3. بعض البنوك لا توفر خدمات الدفع الآمن حتى الآن ويعود السبب لعدم “فهم” إدارة هذه البنوك أهمية التجارة الإلكترونية وعدم وجود أقسام وأدوات عملية للتعامل مع بعض العوامل ضد الاحتيال في العمليات الرقمية “Fraud Protection”. كذلك تعامل بعض البنوك تجاه هذه المعاملات يعود إلى القرون الوسطى حيث إن بعض البنوك عند وجود عمليات احتيالية يقوم موظف البنك بالرد عليك “لا أدري كيف تمت هذه العمليات!” أو عند رفع مطالبات مالية فتكون في وضع المتهم بأنه “أكيد” أنك قمت بارتكاب خطأ مع أن الأموال مؤمنة!!! أذكر في أمريكا يقومون بتعويضي بشكل مباشر وعبر مكالمة الهاتف ومن ثم التحقق من الاجراء لكن هنا يتم العكس.

 

• تطبيقات المدفوعات:

نقصد بتطبيقات المدفوعات التطبيقات التي تتيح عملية الدفع عند نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية أو تعطي خاصية المحافظ “الرقمية” أو كلاهما. وتنقسم هذه التطبيقات إلى قسمين حاليًا:

1. الدفع عبر الأجهزة الذكية: وهي تطبيقات توفر خدمة الدفع عبر الأجهزة الذكية عوضًا عن استخدام بطاقتك البنكية أو البطاقات الائتمانية وذلك عبر شحن التطبيق بشكل مسبق عبر التحويل البنكي أو فواتير سداد أو ربط بطاقتك البنكية في التطبيق وحاليًا تشمل تطبيق مدى، تطبيق “STC Pay”، تطبيق هللة، تطبيق بيان. هذه الخطوة تعتبر نقطة تحول إيجابية (كبيرة) في هذا المجال لكن المشكلة في هذا القسم أن مدى هي المشرع للبطاقات البنكية في السعودية أيضًا يعتبر منافس وهذه تسبب حرج لدى التنافس خصوصًا أن الشركات العالمية لم تدخل حتى الآن عبر تطبيقاتها مثل أبل باي وقوقل باي وسامسونق باي وغيرها. لا يعني هذا عدم دعمي لمدى أو غيرها من التطبيقات الحكومية لكن لدي إشكالية في طريقة التطبيق وسوف أوضحها لاحقًا في قسم (التطبيقات الوطنية).

 

2. المحافظ الرقمية: وهي تطبيقات توفر خدمة تغذيتها بمبالغ مالية بشكل مسبق عبر التحويل البنكي أو فواتير سداد أو ربط بطاقتك البنكية وتحويل الأموال بين المستخدمين وفي نفس الوقت دفع عند نقاط البيع عبر مسح باركود التاجر. شهدت السنة الماضية إطلاق 3 تطبيقات في السعودية مثل “STC Pay” و تطبيق هللة و بيان باي. من مميزات هذه التطبيقات هي سهولة التعامل مع الأموال والتحويلات بين العميل والتاجر وكذلك بين المستخدم ومستخدم آخر. لكن من السهل أن يساء استغلالها والدخول في المجالات المحظورة لبعض التداولات مثل التبرعات وغيرها. وجود مثل هذه التطبيقات هو أمر صحي للتجارة الإلكترونية ويسهل عملية تداول التعاملات التجارية بشكل أسرع وهو مدعم للتحول الرقمي ويقلل من تداول النقد بين الناس وهي مطلب وتوجه حكومي قائم كما أنه يساعد على محاربة التستر التجاري. نحتاج إلى تطوير هذا التطبيقات لتشمل تسديد الفواتير، شراء التذاكر للنقل العام والسينما، دفع الاشتراكات الرقمية وغيرها من العوامل التي تساعد على نقلنا لحالة أفضل ولنا أكبر مثال على ذلك وهو مثال ناجح بشكل مبهر: تطبيق “WeChat“ الصيني!

 

3. التطبيقات الحكومية: لدينا خدمتين أو تطبيقين حكوميين في مجال التعاملات المالية والتجارة الإلكترونية وهي: خدمة سداد “Sadad OLP” وخدمة مدى باي. جميع هذه التطبيقات هي أمثلة حكومية ناجحة (متاحة بالفعل) بتفكير مستقبلي (استقلالية) لكن بتطبيق ناقص! لا أريد أن أكون سلبيًا في هذا الموضوع ولكن سوف أذكر بعض التجارب وماهي نظرتي المستقبلية لهذه الخدمات وأتمنى تقلبها بصدر رحب من المسؤولين في سداد ومدى وسوف أذكر لك عزيز القارئ نفس التعليقات التي ذكرتها لمدراء الخدمات والمسؤولين في وقت سابق.

 

 

 

 

 

خدمة سداد “Sadad OLP”: خدمة سداد هي أحد الخيارات المتاحة لبوابات الدفع الآمنة (إضافة لفواتير سداد) كأحد الوسائل المعينة على تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني. ما يميز خدمة سداد أنها شركة حكومية فتجد مرونة في الرسوم عند طرحها للمتاجر وربما تعتبر هي الأرخص حاليًا (1.5% لكل عملية أو أقل). لكن تكمن مشكلة خدمة سداد في مسألتين (طريقة التطبيق وطريقة التعامل).

طريقة التطبيق: تقوم خدمة سداد على تحويل المسؤولية على البنك باحتواء حساب العميل وعملية تسجيل الحسابات من داخل الحسابات البنكية للعملاء ومتابعة المطالبات المالية. تعتبر هذه الخطوة ذكية “Shift of Responsibility” لكن في نفس الوقت تطبيقها قاصر حيث أن البنوك ملزمة بجهد كبير لإدخال هذه الخدمة. أيضًا هل من المعقول أن تقوم بمخاطبة جميع البنوك العالمية لإدخال هذه الخدمة في أنظمتها؟

طريقة التعامل: قمت بطرح عدة استفسارات على مدراء خدمة سداد مثل لماذا لا يتم تطبيق مثل خدمة باي بال “PayPal” بحيث يتم انشاء حسابات للعملاء وإضافة الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية لعمليات الشراء، تحويل الأموال، إرسال التبرعات، متابعة التعاملات المالية وغيرها؟ لماذا لا يتم تزويد الخدمة عبر كود برمجي “API” وربطه بالمتاجر الإلكترونية مثل خدمة باي بال؟ عدم التعامل مع مثل هذه الاستفسارات يجعل خدمتك محصورة محليًا أو اقليميًا وغير مجدية لأن تكون خدمة عالمية. يرجى العلم بأن نصيب خدمة سداد من حجم المشتريات في المتاجر الإلكترونية يتراوح ما بين 17-18% من بين المدفوعات الأخرى.

 

–خدمات مدى: مدى للشراء من الإنترنت هي أحد الخيارات المتاحة لبوابات الدفع الآمنة والتي تم اطلاقها في شهر أبريل 2018 وخدمة مدى باي هي تطبيق مدى للشراء عبر الأجهزة الذكية والتي تم اطلاقها في شهر يوليو 2018. تفعيل بطاقات مدى للشراء من الإنترنت أمر إيجابي وجميل ولكن في نفس الوقت متأخر لأكثر من 12 سنة! أما إطلاق خدمة مدى باي فهي خطوة إلى الأمام ولكن سوف يكون تعليقي بنفس التعليق على خدمة سداد وهي التطبيق الناقص إضافة إلى الاحتكار “نوعًا ما”.

-الشراء من الإنترنت: تفعيل بطاقات الحساب الجاري للشراء من الإنترنت هي عملية إيجابية ومحفزة لتطوير الشراء من الإنترنت والتعامل في التجارة الإلكترونية. لكن في نفس الوقت أذكر أنني كنت أستخدم بطاقاتي الأمريكية للحسابات الجارية “Debit Cards” للشراء من الإنترنت في عام 2006! إضافة إلى ذلك: ما مدى 🙂 مرونة البنوك المحلية في التعامل مع العمليات الاحتيالية والتي لا نسلم منها في بعض الأحيان في البطاقات الائتمانية وهي عمليات مؤمنة (لأن الأموال أموال البنك وليس ملك لك 🙂 )؟!؟

–مدى باي: تطبيق مدى باي باختصار هو تحويل بطاقتك البلاستيكية (الممغنطة) البنكية إلى بطاقة رقمية عبر التطبيق فقط لا أقل ولا أكثر (في الوضع الحالي على الأقل) وتمكينك من الدفع عبر أجهزة آندرويد عبر خدمة ال “NFC”. هل هذا الأمر سلبي؟ بالعكس هو تسهيل للعميل من عناء حمل بطاقاته البنكية والائتمانية واستخراجها من المحفظة (أو جيبه) عند الشراء من المتاجر. لكن لدي 3 تعليقات على مدى باي حاليًا.

التعليق الأول: لماذا لم يتم إطلاق خدمات الدفع العالمية مثل أبل باي وقوقل باي وسامسونق باي وغيرها قبل اطلاق مدى باي؟ السبب يعود إلى وضع المخطط التقني “Blueprints” لما سوف تكون عليه هذه التطبيقات وكيفية عملها محليًا. لكن أليست هذه أيضًا طريقة “لاحتكار” السوق والحصول على أكبر شريحة من المستخدمين في هذا المجال قبل وصول المنافسين العالميين؟ هل هي استراتيجية وطنية للنهوض بالمقومات الوطنية؟ هل هي خطة ليتم دعم الشركات الوطنية (هل تم دعمها؟)؟ هل هذه تهيئة لمنافسة عادلة في هذا المجال وهل هذا يعتبر أمر سيء أم يعتبر شيء جيد؟

التعليق الثاني: لماذا لم يتم إطلاق جملة من الخصائص عوضًا عن الدفع فقط؟ إنشاء الحسابات والدفع عبر الباركود عوضًا عن خدمة ال “NFC” وغيرها؟ اتركك مع سلسلة التغريدات هذه…

 

بدأت الحرب الفعلية في نظام المدفوعات في السعودية…

إن لم تقم #مدى بتفعيل التالي خلال الفترة المقبلة فاعتقد أنها سوف تواجه صعوبة في التنافس:

1- نظام الدفع عبر الQR كود
2- رفع الحد لأكثر من 100 ريال
3- حسابات مستخدمين ومتابعة مشتريات
4- عروض مخصصة للدفع عبر مدى@mada

— مهند الملحم 🇸🇦 (@m2b999) October 5, 2018

 

التعليق الثالث: مدى هي المشرع وهي المنافس في هذا المجال. هل سوف نجدها تدخل في مجالات أخرى وأكثر تعمقًا مثل دفع الفواتير والمحافظ الإلكترونية وتطبيق الحلم الذي كنت أتمناه (ولا زلت) لسداد بتحويله إلى التطبيق الوطني المنافس لتطبيق “WeChat” الصيني أم التأخير في طرح هذه الأمور ومنع القطاع الخاص من المنافسة أصبحت وتيرة معتمدة لدى الجهات الحكومية؟

 

 

 

 

الخدمات اللوجستية

اعتقد أن الخدمات اللوجستية “Logistics” هي أحد أهم عوامل التجارة الإلكترونية إن لم تكن الأهم حاليًا! نعم هناك أهمية كبيرة في البنية التقنية فلا يمكن لك بناء مواقع من دون صنع التقنية إلا إذا أمكنك استقطابها من الخارج؟ 🙂 ! نعم هناك أهمية كبيرة في المدفوعات الإلكترونية فلا يمكنك اتمام العمليات من دون مدفوعات إلكترونية إلا إذا كان هناك الدفع عند الاستلام؟ 🙂 ! لكن من دون وجود الخدمات اللوجستية… فعليًا لا تستطيع الدخول في عمليات الشراء من الإنترنت، جلب التعاملات الاقتصادية العالمية، تفعيل الصادرات السعودية وغيرها!

 

 

 

 

ينقسم مفهوم الخدمات اللوجستية إلى 3 مفاهيم أو خدمات رئيسية:

الشحن السريع: وهي خدمة توصيل الطرود بما فيها المستندات والوثائق عبر البريد السريع جوًا و/أو برًا عبر اسطول خاص أو أسطول مستأجر “Affiliate Partners”. عادة ما يتم حد هذه الطرود “السريعة” بوزن معتمد مثل 50-60 كيلو لكل شحنة.

الشحن والتخزين: وهي خدمة شحن وتخزين الطرود غير “السريعة” إذا تعدت الوزن المعتمد في الأعلى وتدخل فيها عميلة إدارة المستودعات “Warehousing”. 

إدارة سلسلة الإمداد: وهي خدمة أستطيع أن أقول عنها بشكل سريع (توريد كل شيء من الألف إلى الياء) ولنأخذ الهواتف الذكية التي نستخدمها كمثال. تبدأ إدارة سلسلة الإمداد من لحظة جمع الموارد والمواد التصنيعية لصنع الجهاز وحتى المصنع. من لحظة الانتهاء من صنع الجهاز وحتى شحنه إلى الموردين. من لحظة توزيعه إلى المتاجر وحتى وصوله إلى المستخدم النهائي. 

 

لكن عندما نتكلم عن التجارة الإلكترونية تحديدًا فإننا نقصد تلك الخدمات اللوجستية المعنية وهي شركات الشحن وتنظيماتها في الأغلب. تقوم التجارة الإلكترونية في السعودية على 9 شركات تقريبًا بالمقارنة ب 100 شركة في دبي/الإمارات العربية المتحدة! وتعد الجمارك السعودية أحد عناصر النجاح في الخدمات اللوجستية فمن الممكن أن ترفع شأنها عاليًا ومن الممكن أن تقلب حياتها إلى جحيم! عند تحديد شركات الشحن في المملكة نجدها ما بين جهة وطنية، شركات وطنية، وشركات أجنبية. والآن سوف أقوم بتقسيمها مع طرح استفسار مهم أو مشكلة حسب التقسيم الخاص بها. ولكن قبل البدء بذلك يجب أن تعلم بعض المعلومات عن الخدمات اللوجستية في المملكة:

• معدل أداء الخدمات اللوجستية في المملكة هو في المرتبة 52 في العالم
• معدل الجمارك السعودية في التخليص والتعامل مع الخدمات اللوجستية هو في المرتبة 68 في العالم
• معدل البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المملكة هو في المرتبة 40 في العالم
• معدل الشحنات الدولية في المملكة هو في المرتبة 48 في العالم
• معدل الجودة والكفاءة في الخدمات اللوجستية في المملكة هو في المرتبة 54 في العالم
• معدل التتبع والتقفي في الخدمات اللوجستية في المملكة هو في المرتبة 49 في العالم
• معدل السرعة في الخدمات اللوجستية في المملكة هو في المرتبة 53 في العالم

… 🙂 لنبدأ:

 

الجهة الوطنية (البريد السعودي): البريد السعودي (بشكل مختصر) يعد هو المشرع لأنظمة البريد في المملكة، المسؤول عن تنظيم شركات الشحن ومصدر التراخيص لها. البريد السعودي يقدم جملة من الخدمات الوطنية ونتفاءل فيه خيرًا في ظل الشح الكبير في الخدمات اللوجستية في المملكة حيث أنه تتوفر لديه كل مقومات النجاح من الدعم والأدوات والتنظيمات والقوى البشرية و… و… و…! حسنًا… أين الفرص غير المقتنصة التي من الممكن الاستفادة منها:

1. تراخيص + تراخيص + تراخيص = فوز سريع! نعم… زيادة التراخيص وتخفيف العبء عن المشرع الوطني والشركات الوطنية والأجنبية هو أحد حلول الفوز السريع!

2. الخدمات الحساسة والمالية: تم اصدار الملايين من الوثائق الرسمية، أدوات المعاملات الحساسة، البطاقات والمستندات البنكية، وغيرها عبر العديد من الجهات العامة والخاصة التي لم تستغل بشكل صحيح من البريد السعودي كأحد الموارد المالية المقتنصة ولكن تم تحويلها بشكل أو آخر إلى الشركات الوطنية والأجنبية! مع أنني أرجح أن يتم نقل المستندات والوثائق الحساسة عبر المشرع الوطني فقط!

3. المنتجات المبتكرة: يستطيع البريد السعودي تفعيل العديد من المنتجات الحالية (واصل وواصل عالمي) أو المنتجات القادمة في التجارة الإلكترونية عبر البريد الممتاز والمقرونة بالذكاء الاصطناعي أو الشحن بالطرق المبتكرة بشكل صحيح وزيادة شريحة العملاء مما يؤدي إلى مردود مالي أكبر…

4. تفعيل التنظيم الحقيقي: حقيقةً… أعتقدت أن مهمة تنظيم البريد السعودي (بحكم أنه المشرع لشركات الشحن) قد انتهت بمجرد استخراج التصاريح! لا أدري ولكن يندر ما أجد تدخل في تطوير الخدمات لدى شركات الشحن، فرض الأنظمة عبر المنتجات الناجحة مثل تفعيل العنوان الوطني بشكل صحيح، حماية المستهلكين وخدمة الشكاوى ضد شركات الشحن، التعاون مع الجمارك السعودية في تطوير مسألة التخليص الجمركي عند مرحلة عنق الزجاجة (يقصد بعنق الزجاجة الأماكن التي تتكدس فيها الطرود البريدية وصناديق الشحن لدى أحد المنافذ مثل المطارات)، تنظيم مسألة التحصيل لدى الشركات عبر الجمارك السعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها!

5. التعاون مع شركاء النجاح: في الحقيقة يجب أن نتفهم إلى أن الخدمات اللوجستية تواجه مشكلة عالمية خصوصًا عند تقاطعها مع مسألتين مهمة وهما: (التخليص الجمركي ((الجمارك السعودية)) + التحصيل الضريبي ((الهيئة العامة للزكاة والدخل))). فبحسب تقرير منظمة الجمارك العالمية فإن التجارة الإلكترونية خلقت مشكلة حقيقية وجديدة خصوصًا في الشحنات الصغيرة بمبالغ بسيطة “Low Value – Low Consignment” وذلك لغياب التنظيمات، التجارب الناجحة، والحلول الذكية الخاصة بها!

إذا أردت أن ترى حجم التصور الذي أرسمه للبريد السعودي وكيف أراه أحد سواعد النجاح فاقرأ هذه التغريدات:

 

البريد الياباني في سطور:

بريد وطني لمدة 130 سنة.

تم العمل على خطة تخصيصه في 2005.

مملوك بنسبة 100% لوزارة المالية اليابانية.

كان أكبر موظف حكومي بعدد تجاوز 400 ألف موظف وبعدد تجاوز 24 ألف محل.

قيل عنه أنه أكبر حافظ للودائع في العالم بقيمة تتجاوز 3.3 ترليون دولار.

— مهند الملحم 🇸🇦 (@m2b999) May 19, 2018

 

الشركات الوطنية: ناقل، زاجل، وسمسا هي الشركات الوطنية المرخصة من البريد السعودي برخصة نقل الطرود البريدية الغير/بريدية التي ربما مرت على مسمعك أو قمت بتجربتها في السعودية.

-ناقل: هي شركة تابعة للبريد السعودي ولديهم خدمات محلية وعالمية لكن ينقصهم التواجد بشكل فعلي في مدن وقرى المملكة بشكل سهل. دائمًا ما تراهم يقومون بالتوصيل من المتاجر في السعودية والمتاجر الدولية إلى العميل لكن لا تستطيع التوجه لفرع قريب لخدمتك. بعض المتاجر الإلكترونية تتوجه لها بسبب الاسطول المتوفر ليصل أنحاء المملكة بسعر رمزي.

-زاجل: هي شركة سعودية تابعة لمجموعة القاضي القابضة توزعت في أنحاء السعودية وتعمل على توفير خدمة الشحن الاقتصادي للعملاء. تعمل حاليًا على تطوير هويتها وتوفير خدمات أفضل لكن هذا الأمر بحاجة إلى منتجات جديدة ومساحة مرنة لتطبيق الأفكار الجريئة. تتعامل مع المتاجر الإلكترونية عبر اسطول زاجل أو عبر اسطول تطبيق الشحن التشاركي فتشر التابع لها.

-سمسا: هي شركة سعودية تابعة لرجل الأعمال الشهير سلطان العذل والذي كان الوكيل السابق لشركة فيدكس العالمية. تميزت سمسا بالانتشار والسرعة في أنحاء المملكة وهذه الميزة هي نقل لخبرات فيدكس السابقة. دخولهم في التجارة الإلكترونية عبر توفير خدمة البوليصات بشكل مسبق والربط مع المتاجر مع خدمة سمارت شب. هل هناك تفكير خارج الصندوق لهذه الشركة الوطنية العملاقة بخلاف ما هو موجود مسبقًا من بقايا خبرات شركة فيدكس؟ الأيام كفيلة بالجواب…

 

إضافة (الشركات الوطنية الحديثة): وهي الشركات الوطنية الحديثة التي دخلت مجال الخدمات اللوجستية المرخصة من وزارة النقل برخصة نقل البضائع (وهي طريقة ملتوية اضطرت إليها تلك الشركات مع الأسف للعمل لعدم إمكانية الحصول على ترخيص نقل الطرود البريدية بشكل رسمي لأنها موقفة)! تتراوح هذه الشركات ما بين الشركات التي توفر خدمة نقل الطرود مثل بك وسلاسة وشركات الشحن التشاركي مثل جاك وفتشر وغيرها. أو تلك المرخصة من هيئة الطيران المدني لجلب الشحنات من خارج السعودية مثل النورس ومناولة. حسنا… ما يمكن عمله لتطوير عمل هذه الشركات واستغلالها بشكل صحيح في التجارة الإلكترونية؟

 

1.الدعم ثم الدعم ثم الدعم: هذه الشركات الوطنية بداياتها متواضعة وحجم الاستثمار فيها قليل ولكن هممهم عالية! من دون تواجد دعم واستثمارات جريئة أو استحواذات فسوف تموت!

2. حقول التجارب: نعم… حقول التجارب هي أفضل طريقة لاستخدام هذه الشركات الوطنية ودعمها من أجل تطبيق أفكار معينة يستحال عملها في أو بالتعاون مع الشركات الضخمة أو المشرع وذلك للحصول على نتائج سريعة وواقعية في النهاية!

 

الشركات الأجنبية: فيدكس، أرامكس، DHL ،UPS وTNT هي الشركات الأجنبية المرخصة من البريد السعودي برخصة نقل الطرود البريدية الغير/بريدية في السعودية وسوف أذكر معلومة لكل واحدة باختصار.

-فيدكس: هي شركة أمريكية وأحد المؤسسين في مجال الشحن العالمي وكذلك هي الشركة المخترعة لنظام التتبع للطرود البريدية “Tracking Systems”. كانت وكيلها شركة سمسا في السعودية ثم تم نقلها إلى وكيلها عبد اللطيف جميل في 2014 ثم تم نقلها إلى وكيلها صاب للنقل وهي وكيل شركة TNT المملوكة لشركة فيدكس العالمية.

-أرامكس: هي شركة أردنية التأسيس مقرها دبي وتعمل في أماكن عدة حول العالم. لديها وصول شرس للعديد من الدول الخليجية والعربية وكذلك الأفريقية عبر خدمة تحويل الشحنات شوب آند شيب. وبالملاحظة فإن خدمة تحويل الشحنات الذي يستهان به هو أحد مقومات نجاح شركة أرامكس ماليًا!

-UPS: هي شركة أمريكية وأحد المؤسسين في مجال الشحن العالمي لكن ليس لها تعامل ملحوظ وقوي في السعودية على مستوى الأفراد على الأقل.

-DHL: هي شركة ألمانية لها توغل أوروبي قوي وتعتبر هي الأسرع حاليًا في السعودية ولها وصول للعديد من دول العالم من دون تواجد فعلي كبير (أمريكا مثلاً) ولكن عبر تحالف شركاء!

-TNT: هي شركة هولندية تابعة لشركة فيديكس ولها وصول قوي في دول شرق آسيا وفي السعودية تعمل على شحن أثاث آيكيا… 🙂 ! (صدقًا: الكثير من الناس يربطها ذهنيًا بشركة آيكيا.) لكن فعليًا استلمت مهمة التوصيل الداخلي (بالتعاون مع شركة زاجل) من شحنات فيدكس العالمية بعد تخبطات نقل وكالة فيدكس للمرة الثالثة.

 

ماهي نصيحتي لتطوير عمل الشركات الأجنبية؟ إلزامهم بالعمل بالعنوان الوطني وتفعيل خدمة حماية المستهلكين وإيقاع العقوبات ضدها في حال الخطأ!

 

 

عناصر التمكين

الآن وصلنا إلى آخر قسم لا يقل أهمية عن الأقسام الأخرى وهو عناصر التمكين “enablers”. هذه العناصر عند تفعيلها بشكل صحيح فسوف تنقلنا من مجتمع مستخدم للتقنيات إلى مجتمع مصدر لها!

 

• الاستثمار الجريء “VC Venture Capital”

من دون الاستثمارات الجريئة فلن نحقق هدفنا بالوصول إلى منتجات مبتكرة وخدمات متطورة في مجال التقنية. السبب في ذلك أن غياب تنظيم الاستثمار الجريء في السعودية حتى منتصف العام الماضي حجّم الدخول في مشاريع تقنية عالية المخاطر عالية الربح. كذلك غياب الوعي والفكر الاستثماري التقني عوضًا عن التفكير السائد وهو التفكير العقاري مثل مقولة: “العقار هو الابن البار” وهذا إن دل فإنما يدل على أن التجار والمستثمرين لا يرغبون بالدخول في استثمارات لا يعرفون توقعاتها ونتائجها ليست محسوسة/ملموسة. يمكن الحصول على الاستثمارات الجريئة من العديد من المستثمرين عبر صناديق الاستثمار والشركات وكذلك من الممكن تقديم الاستثمارات الجريئة عبر الحاضنات أو مسرعات الأعمال والتي يتم اعتمادها من قبل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

تنقسم الاستثمارات الجريئة لدينا إلى:

-استثمارات حكومية وشبه حكومية: صندوق الاستثمارات العامة، واعد التابع لأرامكو السعودية، استثمارات منشآت، إنسباير يو التابعة لشركة STC، ووادي مكة وغيرها

-استثمارات خاصة: وادي جدة، رائد في سي، وغيرها

-حاضنات ومسرعات وريادة الأعمال: وتتوزع في 17 حاضنة أعمال و8 مسرعات أعمال مثل بادر لحاضنات التقنية، “تقّدم” من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST، وغيرها

 

لكن لنتساءل عن أمر مهم جدًا: ماهي التنظيمات والاجراءات القانونية المتبعة لحفظ الحقوق والأفكار؟ كيف نحول ما يدور في أروقة الاستثمارات الجريئة، حاضنات ومسرعات الأعمال، ورش العمل، والمؤتمرات وغيرها إلى منتجات فعلية وبشكل سريع ليستفيد منها الجميع عوضًا عن جمع الأفكار فقط وعدم التحرك لتسبقنا الدول الأخرى؟ كم هو عدد الأفكار المطروحة التي حولت إلى منتجات مقارنة بالدعم والاستثمار الموجود؟ كم قيمتها الاستثمارية وقت دعمها وكم قيمتها السوقية حاليًا؟

بإمكانك الاستزادة عن هذا الموضوع في مقالتي السابقة: “صراحة… والوصول إلى العالمية“.

 

• تمويل الملكية الجماعية “Crowd Funding“:

تمويل الملكية الجماعية “Crowd Funding“ ويقصد بها وجود منصات تقنية مالية تقوم بطرح مشاريع أو أفكار من قبل أفراد أو مؤسسات أو شركات وهي بحاجة إلى الدعم وتوفير فرصة جمع الدعم عن طريق أيضًا الأفراد والمؤسسات والشركات. أبرز منصات تمويل الملكية الجماعية العالمية والناجحة هما منصتي Kickstarter و Indiegogo. تتميز هذه المنصات بالدعم العالي من قبل المستخدمين لتطوير الأفكار التقنية والتي تم طرح بعض منها في الأسواق مثل الساعة الذكية الشهيرة Pebble والتي تم بيع الشركة بعد نجاحها ل 6 سنوات إلى شركة Fitbit. كما تقوم هذه المنصات بعرض بعض المشاريع التي لا يزال التطوير فيها مستمرًا ولكنها لاقت قبولاً عالميًا لأنها اقنصت مجال لم يكن يتطور بشكل ملائم مثل مشروع نظارة الواقع الإفتراضي Oculus والذي أطلق في عام 2012 والتي حظيت بإعجاب شركة فيسبوك وتقديم عرض الاستثمار فيها بواقع 2.3 مليار دولار. كما أنها قامت بالتعاون العملاق الكوري شركة سامسونق لتطوير نظارة سامسونق VR.

في السعودية، تكون التراخيص لهذه المنصات عبر هيئة سوق المال ولعل أول منصتين تم اعتمادها منتصف العام الماضي في السعودية هما منافع وسكوبير. لكن حتى الآن لم يتم تطبيق مشروع واحد يعطي المستهلك حرية المشاركة بالمشاريع أو بالأفكار أو حتى تقديم الدعم. هل سنرى منصات أكثر مرونة تنطلق منها منتجات سعودية تقنية إلى العالم وتلاقي قبول من كبرى الشركات التقنية العالمية؟ هل سوف نرى “رواد أعمال” حقيقين في هذا المجال عوضًا عن “التسويق التقني” والذي نراه كل يوم من دون منتجات حقيقية أو مؤثرة في الأسواق المحلية والعالمية؟

 

• الحماية الفكرية

تعمل الهيئة السعودية للحماية الفكرية وبحسب موقعها الرسمي على “تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وانفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.” تشمل ذلك براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصاميم التخطيطية، حقوق التأليف وغيرها. أحد أهم العوامل لرقي الأمم هو ارتفاع مستوى وعيها الفكري والانتاجي في مخزون الحماية الفكرية. كلما زاد التحفيز على انتاجها والعمل على حمايتها أكثر وأكثر كلما برزت أكثر في مجالاتها العلمية وتصدرت المشاهد الرقمية وتطورت صناعاتها المحلية. سوف أعلق على هذه النقطة في القسم التالي. كذلك يجب التنويه إلى أنه يجدر بنا الاهتمام بالحماية للملكية الفكرية أكثر في مجالات أخرى مثل انتاج الترفيه والألعاب وغيرها لأنه أحد الشواهد على تطور المجتمع (كما أنها تدخل في مسألة الحلال والحرام والعرف الأخلاقي). مثال على ذلك: أستغرب من بعض الزملاء التقنيين بأنهم لا يجدون حرج في قرصنة الأفلام، الألعاب، الموسيقي، الكتب الرقمية وغيرها من المحتويات المملوكة وليست مفتوحة المصدر “Proprietary – DRM” وتثاقل شرائها بريالات معدودة. هذه تعد مسألة خطيرة جدًا في الحماية الفكرية وملكيتها ويعد من “العبث التقني”!

 

• الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي

مناجم الذهب في اقتصادات السنوات القادمة سوف يكون وبشكل كبير موجهًا إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي.

أرجو أن تطرح على نفسك هذا التساؤلات وتترك لنفسك فرصة للإجابة خلال دقيقة واحدة: “ما هي الشركات السعودية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ صناعة المحتوى الرقمي؟ البرمجة؟ تحليل البيانات؟ الروبوتات؟ فهمت ما أقصده؟

لن أكمل فيتقطع قلبي وقلبك لكن أعتقد أن مفاتيح الأمل موجودة ولعل هاكثون الحج أكبر شاهد على توجهنا بشكل صحيح والتي قدمت من قبل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

أيضًا هناك مجالات الترفية الرقمي كصناعة الألعاب الإلكترونية (الحاسب أو الجوال أو منصات الألعاب) والتي دخلت فيها مجالات الواقع الإفتراضي “Virtual Reality“ وهو بمثابة لبس النظارات المخصصة للألعاب والدخول في عالم افتراضي جديد.

 

 

التمويل الجماعي هو استثمار مبالغ صغيرة من رأس المال من عدد كبير من الأفراد لتمويل مشروع تجاري.

يتميز التمويل الجماعي بسهولة الوصول إلى شبكات واسعة من الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب لجمع المستثمرين ورجال الأعمال معا ، ويقوم كذلك بزيادة روح المبادرة من خلال عرض المشاريع الريادية على مجموعة المستثمرين خارج الدائرة التقليدية للمالكين كالأقارب والمستثمرون الملائكيون وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة.

منصة سكوبير

 

أما مجالات الواقع المعزز “Augmented Reality“ وهو الواقع الذي يضيف عناصر تقنية تخيلية حوالينا ونتعامل معها كتصميم غرفة خاوية وتجهيزها بالأثاث.

 

 

كيف إذا تم دمج تصميم الألعاب الإلكترونية بالواقع المعزز؟

 

 

هل تعلم أن قطاع الألعاب الإلكترونية هو قطاع ضخم جدًا قدر عام 2016 بإيرادات تساوي 99.6 مليار دولار وفي عام 2017 أصبح القطاع الأكثر ربحًا في مجال الترفيه بإيرادات تساوي 116 مليار دولار متفوقًا على التلفزيون بإيرادات تساوي 105 مليار دولار والأفلام بإيرادات تساوي 41 مليار دولار والموسيقى بإيرادات تساوي 17 مليار دولار! تابع معي هذه التغريدات…

 

سوق ألعاب الفيديو ضخم جدًا وهو أحد أهم الأسواق في القطاع التقني والذي قدر عام 2016 بنحو $99.6 بليون دولار!

لماذا 2016 بالتحديد؟ لأنها سنة تعدت فيها حصة قطاع ألعاب الجوال حصة قطاع أجهزة ألعاب الفيديو console والحاسب PC وهي أهم القطاعات فيه.https://t.co/nm6gQpq4aV

#gaming pic.twitter.com/n9DG5Fxfa1

— مهند الملحم 🇸🇦 (@m2b999) October 16, 2018

 

نصيحة: إذا لم نهتم في هذا القسم بشكل كبير وندفع المليارات وتخصيص الأدوات المعينة على صنعها… سوف نتأخر كثيرًا ويسبقنا الركب!

أريد أن أبادر بطرح فكرة “شركة العقول الوطنية” للاستثمار بالعقول وتصدير التقنيات السعودية إلى العالم!

 

 

خاتمة

هذه المقالة ربما تكون من أكثر المقالات التي أرهقتني بجمع المعلومات و”عصر المخ” لنقل تجارب السنين. لكن هذا “الإرهاق” لا يساوي شيئًا عندما أتذكر بعضًا من تلك اللحظات اللامعة في مجال التجارة الإلكترونية في السعودية والتي شعرت بسعادة غامرة برؤية القطاع العام يندمج مع القطاع الخاص بتفاعل وحماس منقطع النظير! أحد هذه اللحظات كانت متمثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة والاستثمار مشكورين عبر ورشة عمل “مختبر الابتكار لقطاع التجارة الرقمية – وحدة التحول الرقمي” والتي اجتمعت فيها العديد من الجهات الحكومية من الجمارك السعودية إلى البريد السعودي واندماج العديد من الشركات من القطاع الخاص.

اجتماعنا هو خير عظيم لأننا نجتمع لنبني صروحا لا تنهدم. إن اجتمعنا وعملنا معًا حفرنا الأرض، وبنينا البنيان، وصعدنا إلى السماء. هممنا كشعب سعودي متحمس إذا كانت مجتمعة فإنها لا تنكسر شامخة كشموخ “جبل طويق”!

 

عزيزي القارئ: هذه تجارب السنين… هذه تعابير الحائرين… هذه عثرات المغامرين… هذه أحلام الطامحين…

هذه تنهيدة بروح التفاؤل تتبعها كلمات اختم فيها: أؤمن بأن غدًا أفضل!

 

 

---

 

بإمكانك قراءة المقالة عبر منصة كارميلا من هنا:

تفعيل التجارة الإلكترونية: كيف نحول المعوقات إلى فرص؟